كنند در قدر قيمتى كه بان خريده نزد بعضى از علما و چون كسى نكاح زنى نمايد بوكالت شخصى پس انشخص انكار كند سوگندش بدهند بر انكه او را وكيل عقد نكاح نكرده و اين هنگام بعضى از علما گفته‌اند كه وكيل تمام كابين بدهد و بعضى گفته‌اند كه نيمى و بعضى گفته‌اند كه نكاح باطل است و چون موكل در واقع دروغ گويد كه وكيل نگردانيده واجب است برو كه طلاق بگويد و نيمى از كابين بدهد و اگر وكيل گويد كه قيمت انچه فروختم و ستدم و در دست من تلف شد و موكل نفى ان كند سخن وكيل قبول كنند اگر انچه فروخته به مشترى داده باشد و اگر نداده باشد سخن موكل قبول كنند و هر كس را كه حقى بشخصى دادنى باشد او را رواست كه ان حق را بانشخص يا وكيل او ندهد تا گواه بر ان نگيرد و اگر موكل دعوى كند بر وكيل كه قيمت انچه فروخته ستدهء و وكيل گويد نستده‌ام پس گواه گواهى دهد بانكه قيمت ستدهء بعد ازين وكيل گويد كه قيمت تلف شده يا انكه گويد پيشتر از انكار ستدن قيمت قيمت را به مشترى باز داده‌ام سخن وكيل قبول نكنند و گواه او را اعتبار ننمايند و اگر گويد بعد از انكار ستدن قيمت قيمت را به مشترى باز داده‌ام دعوى او بشنوند و چون گواه داشته باشد قبول كنند و اگر گويد تلف شده و سوگند ياد كند قبول كنند و انمال كه بان فروخته ازو طلب نكنند ليكن تاوان انچيز از وكيل بستانند كتاب اجاره و توابع ان و در ان دوازده بابست و مقدّمه مقدّمه اجاره عقديست وارد بر منفعت بعوض معلوم و انكس را كه به اجاره ميدهد چيزى موجر مىگويند و انكس كه به اجاره ميستاند مستاجر و انعوض را اجرت باب اوّل در شرايط و اركان اجاره و درو دو مقصد است اوّل در اركان و انچهار است اوّل صيغه و ان ايجابست مثل انكه گويد به اجاره به تو دادم يا بكرايه به تو دادم و قبول بانكه گويد قبول كردم و اگر گويد ملك تو گردانيدم درست نيست مگر انكه بگويد كه منفعت انرا مانند نشستن خانه يكسال يا سوارى اسب يكروز و درست نيست اجاره بلفظ بيع مثل انكه گويد به تو فروختن و خريدم دوّم متعاقدان يعنى موجر و مستاجر و شرطست كه جائز التّصرف باشند پس درست نيست اجارهء كودك و ديوانه اگر چه ولى قبول كند و همچنين درست نيست اجارهء كسى كه حجرش كرده باشند بواسطهء سفيه يا افلاس و اجارهء بنده درست نيست مگر خواجه‌اش رخصت دهد سوّم محل هر عينى كه ميسّر باشد نفع گرفتن از ان با انكه باقى باشد اجارهء ان درست است امّا انچه نفع گرفتن از ان بتلف اوست مثل طعام اجارهء ان درست نيست و شرطست كه تسليم ان بمستاجر ميسّر باشد پس اجارهء بندهء گريخته درست نباشد و اگر موجر منع كند مستاجر را از تصرّف در ان عين بنفع گرفتن اجرت بر مستاجر لازم نيست و اگر ظالمى منع مستاجر كند از تصرّف در ان عين اگر بدست مستاجر امده باشد ميرسدش كه اجرت ان از انظالم باز ستاند و اگر بدست مستاجر نيامده باشد او را ميرسد كه فسخ اجاره كند يا اجرت از ظالم باز ستاند و اگر ان عين كه به اجاره داده خانه باشد و خراب شود مستاجر را فسخ اجاره ميرسد و چون فسخ كند اجرت انكه مانده بازستاند و اگر صاحب خانه خانه را باز عمارت نمايد مستاجر را روا نيست كه فسخ اجاره كند و مستاجر را نميرسد تكليف موجر نمودن بعمارت خانه يا باز ستدن از دست ظالم اگر چه ميسّر باشد چهارم اجرت و شرطست كه معلوم باشد بانكه ديده شود يا صفت كنند بوجهيكه دانسته شود و چون شرط كند كه اجرت حال بدهد يا انكه شرطى نكند حال بايد داد و اگر شرط كند كه بمدّتى بدهد بيكنوبت يا به چند نوبت درستست مادام كه مدّت معلوم باشد و اگر ظاهر شود كه اجرت عيبى دارد فسخ ميتوانكرد پس